من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: بعد مرور 3 أعوام على قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري "التعويم"، تعد زيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إحدى أبرز النتائج الإيجابية لقرار "التعويم" ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأظهر مسح أجراه "مباشر"، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 26.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ما بعد ثورة 2011
كانت ثورة يناير بمثابة انتزاع فتيل تآكل الاحتياطي الأجنبي في مصر، حيث تسببت الثورة في معاناة الاحتياطي الأجنبي من موجة هبوط حاد بلغ ذروته في مارس 2013، مسجلاً نحو 13.6 مليار دولار.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سجل نحو 36 مليار دولار قبل الثورة، قبل أن يتم استنزافه في السنوات التالية للثورة؛ بفعل تراجع المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
التعويم
وبعد قرار تحرير سعر الصرف تمكن الاحتياطي الأجنبي لمصر من استعادة قوته مره أخرى خاصة بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وبنهاية نوفمبر 2016، بلغ الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 23.05 مليار دولار، مقابل 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.
سندات دولية
ومرَّ الاحتياطي الأجنبي لمصر بقفزات خلال 2018 عقب إصدار السندات الدولية؛ حيث تجاوز 42 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، ثم تجاوز 44 مليار دولار بنهاية أبريل 2018 بعد إصدار السندات المقومة باليورو.
وفي فبراير 2018 نجحت مصر في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت في أبريل 2018 سندات بقيمة ملياري يورو.
القمة
وواصل الاحتياطي الأجنبي لمصر قفزاته على مدار الثلاثة سنوات الماضية ليتجاوز 45 مليار دولار في أكتوبر 2019 عند 45.2 مليار دولار.
وتعتبر السياحة من ضمن العوامل التي دعمت الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة الماضية؛ وذلك بعد ارتفاع إيرادات السياحة قرب مستويات 2010.
وبحسب بيانات للبنك المركزي المصري، سجلت إيرادات السياحة المصرية خلال العام المالي الماضي نحو 12.57 مليار دولار، مقابل 9.80 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2017-2018.
ورفع صندوق النقد توقعاته لإيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي 2019-2020 إلى 16.7 مليار دولار بدلاً من 14.2 مليار دولار في توقعاته السابقة.
وأوضح صندوق النقد في المراجعة الخامسة، أنه من المتوقع أن تواصل إيرادات السياحة في مصر ارتفاعها خلال السنوات الخمسة المقبلة لتصل إلى 24.1 مليار دولار في 2023-24، بزيادة نحو 100 بالمائة عن إيرادات العام المالي الماضي.
ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعه خلال الفترة المقبلة بدعم خطة مصر لطرح سندات دولية.
وتعتزم وزارة المالية المصرية، القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2019-2020.
ترشيحات:
ترامب يلتقي ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة
مصر تحدد رسوماً جديدة لانتظار السيارات المستوردة داخل ميناء
المركزي المصري: حقوق موظفي الأهلي اليوناني محفوظة بحالة البيع
